البيــان الختامي للمؤتمر الثاني لسكان برقة


إن المجتمعين اليوم في اجتماعهم الثاني بتاريخ 17- 4- 2012 بمنطقة البيضاء بقرية بلغرة باقليم برقة.. هم يبتهلون للمولي عز وجل ان يتغمد بواسع رحمته كل شهداء ليبيا وان يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وان يعجل بشفاء الجرحى وعودة المفقودين.

وقد راجعوا ما تم من ردود علي المؤتمر الأول الذي عقد بتاريخ 6/3/ 2012 ولاحظوا غياب أي رد وطني من المجلس الوطني الإنتقالي ومن مجلس الوزراء ومن القوي السياسية.. ما عدي ما سمع من تهديد وتخوين من رئيس المجلس الانتقالي ووزير داخليتة ومن تهميش للفكرة من مجلس الوزراء ومن ردود أفعال متناثرة من القوة السياسية خاصة فيما يتعلق بالرد باستعمال القوة وكذلك وسائل الإعلام التي خيبت كل امل في إعلام مهني في ظل ثورة 17 فبراير


وكذلك فتوى مفتي الديار الليبية التي كادت أن تكون اداة من أدوات الفتنة بين ابناء الشعب الواحد وهي فتوى سياسية وليست فثوي شرعية تتعلق بالدين او الفقه الإسلامي بشيء.

أن الشعب الليبي ـ (كبقية شعوب الربيع العربي) ـ قد توافق كباره وصغاره وثواره علي هدف واحد فقط وهو إسقاط النظام تحت راية الاستقلال والنشيد الوطني وأسسوا مجلسا وطنيا مؤقتا لهذا الغرض يمثلهم. واليوم وقد تحقق الهدف في 20/10 /2011 .. لكل مواطن ليبي أن يمارس حقه كاملا وبشكل ديمقراطي في اختيار شكل الدولة ونظام الحكم وان يعبر عن إرادته في بناء دولة القانون والديمقراطية . لذلك يؤكد المؤتمرون علي مقررات مؤتمر سكان برقه المنعقد في بنغازي بتاريخ 6_3_2012

ويقررون

أولا: أن علم الاستقلال والنشيد الوطني اللذين أجمعا عليهما الشعب الليبي تلقائيا يوم 17 فبراير وضمخا بدماء الشهداء والجرحى وواكبا كل المعارك والانتصارات لا يجوز بعد ذلك ان يستبدلا بغيرهما . بل يبقي كلاهما علما ونشيدا للدولة الليبية

ثانيا: أن ليبيا دولة حرة ذات سيادة لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن شبر من أراضيها ضمن حدودها الدولية المعلنة بدستور 1951 . تدار بواسطة مؤسسات دستورية تتشكل من خلال التداول السلمي علي السلطة ضمن التعددية الحزبية. وأن السيادة العليا علي كامل المناطق الليبية التي يتشكل منها التراب الليبي بما في ذلك اقليم برقة للمؤسسات الدستورية التي تحكم من خلال برلمان منتخب.

ثالثا: ان الجيش الليبي مؤسسة عسكرية مهنية لكل ابناء ليبيا تحمي الوطن والمؤسسات الدستورية الليبية بعقيدة الله ثم الوطن.

رابعا: أنهم يعبرون بإرادة حرة علي أن أسس بناء دولة القانون والديمقراطية تتكون من :ـ

1ـ الاستناد إلي الشريعة الإسلامية ثم المبادئ الأساسية للدستور الليبي الصادر 1951 التي تتوافق مع المرحلة الراهنة وذلك باعتباره مرجعا وطنيا قيما ومشرفا لتاريخ ليبيا السياسي والقانوني

2 ـ كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين اقاليم ليبيا الثلاث

3ـ ان يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور.

4ـ تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاث برعاية البرلمان المنتخب ديمقراطيا مراعاة للعدالة بين الأقاليم.

5ـ تفويض المجلس التأسيسي لإقليم برقة في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عدديا من الأقاليم الثلاث’.

ويؤكد المؤتمرون علي الطلبات الآتية:

1- علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات السريعة لإيجاد قناة تلفزيونية وإذاعية مسموعة تنقل صوت الإقليم ومطالبه وتعكس وجهات نظره.

2- ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي قبل انتخاب المجلس الوطني والجمعية التاسيسة ليمنع أزلام النظام ايا كانت مواقعهم من ان يتصدرو المشهد المشهد السياسي الليبي من جديد.

3- يؤكد المؤتمرون علي ضرورة القيام بوقف ظاهرة طمس وتزييف التاريخ التي تجري حاليا في مؤسسات التعليم الليبية قصد تضليل النشء الجديد وقلب الحقائق الوقائع التاريخية.

4- يؤكد المؤتمرون علي أن قضية استشهاد المرحوم عبد الفتاح يونس هي قضية وطنية تهم كل الليبيين وأنه ينبغي الإسراع في حلها بشكل عاجل وكشف ملابستها وإدانة المتورطين فيه وتشكيل لجنة لمتابعة القضية مع الجهات المختصة.

5 يؤكد المؤتمرون علي ضرورة الإيقاف الفوري لما تقوم به السلطات الانتقالية مؤخرا من تغيير في ديموغرافية بعض المدن لأغراض انتخابية ومن حرمان لبعض المواطنين الليبيين من ممارسة حقهم في المواطنة في حين ان مثل هذه الأمور يجب ان تترك للسلطات الدستورية في المستقبل.

6 ـ يؤكد المؤتمرون علي ضرورة تأهيل الثوار الذين هم بناؤنا وتجهيزهم للدخول في مؤسسات الدولة ليكونوا عونا علي بنائها كما عرفانهم

7ـ تسخير كل الإمكانيات المادية من اجل بناء السلطة القضائية والأمنية من اجل دولة القانون.

ليست هناك تعليقات: